الميثاق الوطني الاردني

بعد أكثر من ثلاثة عقود من الأحكام العرفية وغياب البرلمان والأحزاب السياسية، عادت الحياة البرلمانية إلى الأردن في عام 1989، وجاء بعدها الميثاق الوطني الأردني ليكون بمثابة المرجعية الوطنية التي تؤكد على التزام الدولة والمجتمع الأردني بقيم الديمقراطية والتعددية السياسية وبناء دولة المؤسسات والقانون.

يحتوي الميثاق على نصوص واضحة تؤكد أهمية التعددية وضرورة اتخاذ الضمانات اللازمة لحمايتها، ومن ذلك أنه نص على "الحفاظ على الصفة المدنية والديموقراطية للدولة  واعتبار اي محاولة لالغاء هذه الصفة او تعطيلها باطلة من اساسها، لأنها تشكل تعديا على الدستور وانتهاكا لمبدأ التعددية ومفهومها".

كما عالج الميثاق قضايا اشكالية مثل العلاقة الأردنية الفلسطينية، حيث اعتبر أن الهوية الفلسطينية النضالية لا تتعارض مع الهوية الأردنية، وأنه لا يجوز لأي طرف كان أن يستغل هذه العلاقة لإيجاد مدخل "للانتقاص من حقوق المواطنة وواجباتها، أو سببا لإضعاف الدولة الأردنية من الداخل، وخلق الظروف التي تؤدي الى تمرير المشروع الصهيوني لتحويل الاردن الى بديل عن فلسطين".

http://www.pm.gov.jo/arabic/index.php?page_type=pages&part=1&page_id=80

التعليقات

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.