الأردن الذي نريد

سياسياً

  • إندفاعة ديمقراطية قوية على مستوى الوطن والمدينة والقرية والمدرسة والعائلة للوصول إلى دولة مدنيّة، يحكمها القانون، ويتم تداول السلطة فيها بين أحزاب برامجية بشكل يضمن مشاركة كل الشعب باتخاذ القرار في بيئة شفافة لا مجال فيها لتزوير لإرادة الناس.
  • قانون انتخاب لمجلس النواب يضمن الحد الادنى من عدالة التمثيل، مترافقا مع النظر بشكل جدي في تطوير الديمقراطية الاردنية عن طريق أفكار سياسية خلاقة، مثل انشاء مجلس شيوخ منتخب يحل محل مجلس الأعيان، يمثل كل محافظات الوطن بعدد متساوي من المقاعد لكل محافظة ويشترط في أعضائه أعلى قيم النزاهة والمعرفة وخدمة الوطن والحكمة.
  • نظرة تقدمية إلى دستور المملكة الأردنية الهاشمية، تركز على ما يكفله من حرية ومساواة مع الدفع به نحو الديمقراطية الكاملة في ظل نظام نيابي ملكي دستوري.
  • السير في الطريق الطويل لبناء ثقافة المسائلة واحترام المواطن/الإنسان وإعادة بناء النخبة السياسية على أساس الكفاءة والمبادئ بدلا من الجهوية والمحسوبية.
  • الوقوف موحدين ضد مخاطر المشروع الصهيوني في فلسطين ومحيطها العربي والعمل على استعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.. مع اعتبار الصراع صراعا سياسيا وطنيا حقوقيا وليس دينيا أو عنصريا فنحن نقف معا ضد المشروع الصهيوني في فلسطين وضد العنصرية والظلم والاحتلال في كل مكان في العالم.
  • البدء في اصلاح قضائي شامل وضمان استقلاليته التامة.
  • دعم القوات المسلحة درع الوطن الخارجي، وضمان كفاءتها وتدريبها الحديث لتقوم  بواجباتها الدفاعية وللتعامل مع الكوارث الكبرى، مع الالتزام بالدستورالذي ينص أن مهمة الجيش هي "الدفاع عن الوطن وسلامته"‪. ‪
  • الاستمرار في تطوير الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن الداخلي وحماية الأفراد والممتلكات مع ضرورة إصلاحها لضمان التزامها التام بمعايير حقوق الإنسان وعدم تجاوزها للحقوق الدستورية للمواطنين او التدخل في الحريات المدنية السياسية‪.
  • مراقبة كافة ميزانيات أجهزة الدولة من قبل مجلس الأمة‪.
  • مراجعة شاملة لدور البلديات وإعطائها سلطات للحكم المحلي ومسؤولية تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والنقل بشكل لامركزي، مع إقتطاع جزء مناسب وكاف من الضرائب المحلية لضمان تمويل البلديات بشكل مستدام‪.

 

رؤيتنا في تطور مستمر.

شارك معنا في نقاش و إغناء هذه المحاور

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.