بيان صادر عن منصة تقدّم بعد إلغاء الحكومة فعاليات ونشاطات ثقافية

بيان صادر عن منصة تقدّم بعد إلغاء الحكومة فعاليات ونشاطات ثقافية

أرسل أعضاء مجلس النواب خلال أسبوع خطابات وكُتب رسمية الى الحكومة طالبوا فيها وقف وإلغاء فعاليات ثقافية و مؤتمر فكري، لأن هذه الفعاليات تبث السموم الفكرية حسب ادعائهم، وحاز طلب النواب على قبول الحكومة وذلك بحسب صفحات النواب على فيسبوك وتويتر.

 

إننا في منصة تقدّم نرفض  قيام الحكومة بإلغاء النشاطات والفعاليات التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بمواجهة التطرف الفكري، ومعالجة قضايا تلامس واقعنا الحالي.

 

لأننا لن نقبل أن يمس أحد بحرياتنا الشخصية التي كفلها الدستور ولن نرضى بأن يتحكم أحد بما نفكّر أو نقول أو نقرأ أو نشاهد ما دمنا نحترم حريات الآخرين.

 

إن وظيفة أجهزة الدولة هي الرقابة وتطبيق القانون، وتوفير التعليم والصحة والضمانات والتأمينات الاجتماعية، وتطوير البنى التحتية، وحماية الأمن الداخلي والخارجي.. ولكن ليس من وظيفة السلطة التشريعية والتنفيذية الغاء فعالية ثقافية تطرح الأسئلة بشكل حضاري دون تعدى على حياة الآخرين.

 

إن استثمار بعض أعضاء مجلس النواب للشعبوية يسهم بإنحدار الخطاب السياسي والاجتماعي وهذا ما لا نرغب بتحمل عقباه من خلال تزييف الوعي والوعي المُزيف الذي ينتشرعبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، فنحن في تقدّم نؤمن بأن الجمهور يتطلع الى مشرع يراقب ويحاسب السلطة التنفيذية وليس مشرع يقوم بحملات ضد مؤتمرات وفعاليات ثقافية.

 

لأننا مواطنون نريد أن يكون الأردن دولة عصرية حديثة منفتحة منتجة، وأن يكون وطن الحرية والعدل والتكافل والإستدامة، تجمعنا فيه المواطنة المدنية متجاوزين في تقدّمنا الأيديولوجيات الجامدة أو النزعات الإنغلاقية.

 

لأننا نشهد فرصه ذهبيه بوجود الحكومه الحاليّه لأخذ مواقف تاريخية، نتطلع لأفعال لا تقتصر على الأقوال فقط.

 

نحن في منصة تقدّم نتمنى ان تكون الاخبار المتداولة حول الغاء الفعاليات غير صحيحة، وان تستمرالحكومة بتسهيل الاجراءات لتنفيذ هذه الانشطة التي تسهم بالحوار النقدي والبناء والتي لاتتعارض مع حقنا الدستوري ولاتخرق القوانين والانظمة.

 

التعليقات

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.